في اليوم العالمي للمرأة... المطلب والهدف مساواة دون عنف
جملة من المطالب قدمتها اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016 كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية بيتي ورابطة النساء الناخبات وجمعية حرة في إطار حملة المناصرة من أجل قانون إطاري لحماية النساء والفتيات من العنف.
أبرز هذه المطالب التي تم تقديمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هي سن قانون شامل ضد ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات ويشمل هذا القانون كل من الوقاية والإحصاء ومساندة الضحايا والحد من الإفلات من العقاب وتكوين كل المتدخلين في هذا المجال من أعوان أمن وأطباء وقضاة ومحامين وأساتذة ومعلمين وإعلاميين، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لجمع كل المعلومات حول ظاهرة العنف المسلط على النساء والفتيات.
وقد طالبت الجمعيات المهتمة بالشأن النسوي كذلك بإنشاء مراكز إيواء على كامل تراب الجمهورية ومراكز إنصات وتوجيه للنساء ضحايا العنف وإعطاء القضاة السلطة اللازمة لإصدار قرارات حماية لإبعاد الجاني عن الضحية.
كما تمت المطالبة كذلك بمراجعة المجلة الجزائية للحد من الإفلات من العقاب وإلغاء إمكانية التخلي عن الشكاية من طرف الضحية لتجنب إمكانية الإفلات من العقاب.
في المجال العام، طالبت الجمعيات المنخرطة في حملة المناصرة من أجل قانون إطاري لحماية النساء والفتيات من العنف ،بضرورة التفرقة بين الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة واعتبار كل اعتداء جنسي اغتصاب وإلغاء الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية والذي يسمح بزواج الضحية التي يتراوح سنها بين 13و20 سنة بالجاني.
فيما يتعلق بالجانب الإعلامي أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن مشروع للحد من العنف المسلط ضد المرأة في وسائل الإعلام في إطار ميثاق أخلاقي يجرم هذه الظاهرة وذلك انطلاقا من هذه السنة.
وقد دعت تنسيقية المجتمع المدني المتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية بيتي، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ،رابطة الناخبات التونسيات ومنظمة حرة للتصدي لكل محاولات التراجع عن مكاسب المرأة وتكريس النظرة الدونية للمرأة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة السياسية.
بشرى السلامي