قوانين ضعيفة وخدمات غير مهيأة..الإدماج الرقمي لذوي الإعاقة يراوح مكانه

انتظم اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، بتونس العاصمة الملتقى الوطني للابتكار الرقمي والإدماج، بمبادرة من جمعية "إبصار" وبالشراكة مع منظمة اليونسكو والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. 

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من النفاذ إلى المعرفة والخدمات الأساسية.

ضمان النفاذ إلى المعلومات والخدمات

وفي تصريح لموزاييك، أوضح ناجي البغوري، منسق برنامج الإعلام والاتصال وبرامج العلوم الإنسانية والاجتماعية بمكتب تونس لليونسكو، أنّ تونس ملتزمة منذ التصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة بضمان النفاذ إلى المعلومات والخدمات، بما يشمل الفضاء الرقمي. 

وأكّد البغوري على أنّ "الوصول السهل إلى الفضاء الرقمي أصبح شرطا أساسيا لممارسة الحقوق والتمتّع بالخدمات بشكل كامل، ومن غير الممكن للإنسان أنّ يعيش حياة متكاملة دون القدرة على التعامل بسلاسة مع هذه الفضاءات".

دعم المؤسّسات العمومية والمجتمع المدني

وأشار البغوري إلى أنّ التحدي الأكبر في تونس يتمثّل في أنّ المواقع الإلكترونية الحكومية والخاصّة غير مهيأة بالشكل الكافي لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مقارنة بالمعايير الدولية التي توجب توفير أدوات مثل الترجمة الفورية، ولغة الإشارة، والخدمات الصوتية والنصية. 

وأضاف ناجي البغوري، أن اليونسكو تعمل على دعم المؤسسات العمومية والمجتمع المدني لتطوير قدراتهم في هذا المجال، بما يضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ الكامل إلى الحقوق والخدمات، من خلال برامج ومشاريع متخصصة تركز على التدريب والتأهيل والتطوير التكنولوجي.

نفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة

من جانبه، قال  خالد الماجري، مستشار ومختص في القانون، في تصريح لموزاييك، إن النصوص القانونية الحالية في تونس لا توفر حماية كافية لحق النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الماجري "عند النظر في القوانين الحالية، يتضح أن القليل من النصوص تناول إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بالنفاذ الرقمي. النصوص الموجودة، مثل الأمر الحكومي لسنة 2006، تتسم بالعمومية والغموض ولا توفر آليات واضحة لتفعيل الحقوق. أما قانون النفاذ إلى المعلومة، فيتناول النفاذ الرقمي بشكل جزئي فقط في أحد فصوله، ولا توجد نصوص أخرى تضمن تطبيق هذا الحق عملياً".

تحديث شامل للمنظومة التشريعية

وأضاف الماجري أنّ الوضع القانوني الراهن يفرض ضرورة تحديث شامل للمنظومة التشريعية "هناك حاجة إلى نص قانوني شامل، سواء عبر إدراج فصول واضحة في القانون التوجيهي الحالي أو إصدار قانون مستقل يركز على النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا النص يجب أن يدمج المعايير الدولية التي صادقت عليها تونس، ويضع آليات ملزمة لضمان تهيئة المواقع والخدمات الرقمية لتكون سهلة الوصول لجميع المواطنين".

وأكّد الماجري على أنّ تطوير المنظومة القانونية يجب أن يقترن بتطبيق عملي عبر توفير الوسائل التقنية اللازمة، مثل الترجمة الفورية ولغة الإشارة والخدمات الصوتية والنصية، لضمان أن يكون النفاذ الرقمي حقاً واقعياً وليس مجرد نصوص على الورق.

يحدث هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات وفتح نقاش جاد حول تحسين النفاذ الرقمي وتهيئة المواقع والخدمات لجميع المواطنين، بما يعكس التزام السلطات والجمعيات الشريكة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

صلاح الدين كريمي