جمعية حكام كرة القدم تحمل المكتب الجامعي مسؤولية أزمة المستحقات

عبّرت الجمعية التونسية لحكّام كرة القدم عن استغرابها من تواصل الصمت الذي يلتزمه المكتب الجامعي تجاه مطالب الحكّام والمقيّمين، في ظلّ تدهور أوضاعهم المالية والمهنية، مؤكدة أنّ مستحقاتهم لم تُصرف رغم كثرة الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ منذ ثلاثة مواسم متتالية.

وأشارت الجمعية، في بيان صادر عنها، إلى أنّ إعلان الجامعة التونسية لكرة القدم عن إمضاء عقود دعم واستشهار عبر صفحتها الرسمية لم يُسفر عن أيّ انعكاس إيجابي على وضعية الحكّام، معتبرة أنّ خلاص المستحقات والترفيع في منح المباريات يمثّلان أولوية مطلقة لا مجال للتراجع عنها.

وشدّدت على أنّ تطوير قطاع التحكيم لا يقتصر على مسألة استقلالية التعيينات، بل يستوجب وضع استراتيجية متكاملة وتوفير الإمكانات الضرورية لكافة الأصناف والأقسام، مبرزة أنّ الحكّام لا يزالون يواجهون الهرسلة وتحميلهم مسؤولية إخفاقات منظومة كروية يأتي فيها التحكيم في ذيل الاهتمامات.

وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية التونسية لحكّام كرة القدم المكتبَ الجامعي المسؤولية الكاملة والحصرية عمّا آلت إليه أوضاع الحكّام، باعتباره الجهة المعنية بتوفير الموارد المالية لقطاع التحكيم، خاصة بعد تعهّده بتسوية هذه الوضعية مع مطلع شهر فيفري الجاري.

كما ثمّنت مجهودات الإدارة الوطنية للتحكيم ودفاعها عن الحكّام، داعية إيّاها إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لحماية حقوق منظوريها وصون كرامتهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي الحكّام بوزير الشباب والرياضة بتاريخ 16 أكتوبر 2024، والتي لم يُطبّق منها، إلى حدّ الآن، أيّ بند من بنودها العشرة.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها التام لاتخاذ كافة الخطوات الاحتجاجية المشروعة خلال قادم الجولات، دفاعًا عن كرامة قطاع التحكيم وحقوق منتسبيه.