أطباء القطاع العام يشكون من التهميش..وسلطة الإشراف في قفص الإتهام
ينفّذ أطباء الصحة العمومية يوم 17 ديسمبر المقبل إضرابا عن العمل دعت إليه نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام. وبرّر نور الدين بن عبد الله كاتب عام النقابة في تصريح لموزاييك هذا القرار بتعطل المفاوضات وعدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم.
وقال بن عبد الله إنّ هذا التحرّك الإحتجاجي يدخل في إطار الدفاع عن قطاع الصحة العمومية الذي اصبح مهمشا، في ظل منظومة عمومية باتت عجزة عن تقديم خدمات العلاج وفقا للمعايير العلمية، مشيرا إلى وجود توجه لهدم القطاع بشكل ممنهج مستدلا في ذلك على الإشكاليات المتعلّقة بالخدمات المسداة والنقص في الأدوية والموارد البشرية.
ويطالب أطباء الصحة العمومية بإعادة الإعتبار إليهم وإلى مكانتهم الهامة في المنظومة الصحية، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأطباء في وضعية مهنية هشّة، وتحديدا الأطباء الذين وقع انتدابهم عن طريق العقود، إذ أنّهم لا يتمتعون بحقوقهم المادية مثل غيرهم على الرغم من أهمية عملهم، وفق بن عبد الله.
وقال إنّه بات لدى هذه الفئة من الأطباء احساس بأنّهم من درجة ثانية لا يتساوون مع زملائهم في الحقوق المادية والإعتبارية. وشدّد على ضرورة إنهاء هذا الوضع الذي لا مبرّر له، حسب تصريحه.
وأبدى كاتب عام نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، إستياءه من ممارسات وزارة الصحة بخصوص الترقيات التي تمّ التقليص في عددها بشكل كبير.
كما أشار إلى أنّ قرار الوزارة بعث اختصاص طبّ العائلة سيساهم في تهميش اختصاص الطبّ العام، واعتبار الطبيب العام أقلّ درجة من طبيب العائلة.
واعتبر أنّ هذا التوجّه يأتي في إطار ''إعداد أطباء للتصدير''، وهو أمر مفروض من قبل دول أجنبية ستشهد تراجعا كبيرا في هذا الإختصاص في المستقبل وهي تعوّل على هذه الكفاءات للعمل بمستشفياتها.
ودعا بن عبد الله سلطات الإشراف إلى التعامل مع مطالب أطباء القطاع العام بأكثر جدية وأكثر وضوح.
استمع إلى مداخلته في برنامج ''صباح الناس'':