هل يمكن أن يكون لقانون محكمة المحاسبات أثر رجعي على نتائج الانتخابات؟
أكد أستاذ القانون العام صغير الزكراوي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 أنّ المرسوم الرئاسي المزمع إصداره، والمتعلّق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات يمكن أن يكون له مفعول رجعي على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
ورجّح الزكراوي، أن تكون الغاية من التنقيح هو إضفاء نجاعة على عمل المحكمة "وإصدار الأحكام في آجال معقولة في علاقة بانتخابات 2019 خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لأنه لو تم تطبيق الفصل 163 من قانون الانتخابات لسقطت عديد القائمات والنواب الذين صعدوا إلى البرلمان ويتم حل مجلس النواب بصورة آلية".
وبخصوص إمكانية تطبيق القانون بمفعول رجعي، بيّن أستاذ القانون العام أنه "خلافا للحالات العادية فإنه في حالة الاستثناء الممثالة للظرف الذي تمر به تونس، يمكن أن يكون للقانون مفعولا رجعيا".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكّد أمس الخميس 28 أكتوبر 2021 لدى إشرافه على أعمال مجلس الوزراء اعتزامه إصدار مرسوم يتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، واعتبر أنه "لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود دون أثر قانوني وداعا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة"، وفق قوله.
*خليل عماري