جدل حول قانونية الجلسة العامة وغياب البث التلفزي المباشر
اعتبر عدد من نواب المعارضة والكتل الداعمة للحكومة أن الجلسة العامة التي تنعقد الآن وتنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، غير قانونية وفيها خرق للنظام الداخلي للبرلمان.
ونددت النائب عن الكتلة الوطنية نسرين العماري بعقد الجلسة العامة دون توفير مقومات شفافية عمل البرلمان وأبرزها غياب البث التلفزي المباشر، حيث لم يتكمن الطاقم التقني لمؤسسة التلفزة التونسية من تأمين النقل المباشر للجلسة باعتبار ان تغيير مقر انعقاد الجلسة تم صباح اليوم بشكل فجئي عقب تمسك نواب كتلة الدستوري الحر بالاعتصام على سدة الرئاسة بقاعة الجلسات العامة لقصر باردو.
من جانبه اعتبر النائب فيصل التبيني ان الاغلبية البرلمانية خرقت النظام الداخلي للمجلس واقرت تغيير فضاء عقد الجلسة العامة بشكل مفاجئ الى مقر لا تتوفر فيه جميع شروط انجاح الجلسة العامة، مشيرا الى ان رئاسة البرلمان هربت من عبير موسي التي تطالب بحذف مشروع قانون متعلق باتفاقية مقر لصندوق التنمية القطري والذي لا يكتسي صبغة استعجالية وفق تقديره.
وبيّن التبيني أن الجلسة العامة لليوم غير قانونية موضحا ان مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي لم يعرض على خلية الازمة بالبرلمان التي تقرر عرض القوانين الاستعجالية على الجلسة العامة.
وطالب رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري بضرورة عرض ما اعتبره "بلطجة واعتداء على مؤسسات الدولة وسطو على المؤسسات الدستورية من قبل رئيسة كتلة الدستوري الحر ونواب حزبها" وفق تعبيره.
من جهتها بينت رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي أنه لا وجود لاي خرق للنظام الداخلي للبرلمان بعقد مثل هذه الجلسة، مشيرة الى ان الجلسة تبث على مختلف الوسائط المعمول بها في البرلمان في انتظار تمكن الفريق التقني للتلفزة التونسية من تأمين النقل المباشر من مجلس المستشارين بعد ساعة ونصف من الان على اقصى تقدير وفق قولها.
واكدت الشواشي أن مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي يكتسي صبغة استعجالية باعتباره يهم الجانب الاجتماعي لشريحة هامة من المجتمع التونسي وفق تقديرها.
وقالت إن ما اعتبره الخميري بلطجة موسي وسطوها على المؤسسات الدستورية سيتم عرضه على مكتب المجلس لاتخاذ الاجراءات الضرورية لردع مثل هذه التصرفات وفق قولها.
الحبيب وذان