وزارة أملاك الدولة تكشف خبايا القضية المرفوعة ضد المكلف العام
أكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح بحث تحقيقي لدى القطب القضائي المالي إثر شكاية جزائية تقدّم بها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ديسمبر 2016 ضدّ عدل تنفيذ ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012 وكلّ من سيكشف عنه البحث بناء على تقرير سابق من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رصد جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت عمومية وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية الهامة بخزينة الدّولة.
ونوّه البلاغ إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار تفعيل مضامين وثيقة قرطاج وأولويات حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر الاعتداء على المال العام، ولكن ليس من شأن ذلك أن يمسّ بأي شكل من الأشكال من قرينة البراءة التي يتمتع بها الكافة.
وشدد البلاغ على أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يمسّ من الدّور الذي قامت وتقوم به مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حماية الصالح العام والذّود عنه والتصدّي للفساد بمختلف أشكاله.
وشددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن هذه المؤسسة محترمة وإن وقعت تجاوزات أو أخطاء في الماضي فإن الجهد الجماعي للوزارة بكافة هياكلها وموظفيها يتجه نحو الإصلاح و تصويب تلك الأخطاء .