ممثلو الهيئات المستقلة: هل مازال للبعض الجرأة للحديث عن مكافحة الفساد؟
إعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في جلسة بمجلس نواب الشعب أن مكافحة الفساد تعدّ من أكثر المواضيع المحرجة في هذه الفترة ولايمكن الحديث عنهها أمام الشعب التونسي لأنها قد تستفزه وتثير حساسيته.
وتساءلت العبيدي ''إن كان مايزال لدى البعض الجرأة للحديث مع الشعب في هذا الموضوع''، خاصة أن هذا الملف قد تطرق له الكثيرون ووضعوا له استراتيجيات ولكن الشعب لم يعد يثق قدرتهم على التنفيذ بمن فيهم التنسيقية البرلمانية التي تسعى لإعداد الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2021-2025 حسب تصريحها .
واعتبرت أن أي إستراتيجية منفردة لايمكنها أن تكون شاملة لكل المجالات داعية إلى ضرورة وضع أولويات 'لإستراتيجيات قطاعية لمكافحة الفساد' تبدأ، على سبيل المثال، بمكافحة الفساد في مجال القضاء أولا ثم الإعلام فالصحة وفي مجالات أخرى في مرحلة لاحقة.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في مداخلة خلال اجتماع بمقر مجلس نواب الشعب الإثنين 7 سبتمبر 2020 إن مبادرة لجنة الإصلاح الإداري الخاصة بوضع الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2021-2025 يتطلب توضيحا حول جملة المسائل، من بينها حقيقة سحب ملف الفساد من أيدي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفائدة البرلمان، وأخرى تتعلق بتقييم مخرجات عمل هيئة شوقي الطبيب والاستفادة من نجاحاتها وإخفاقاتها، متسائلا ما إذا كان الأمر مجرد محاولة لمراكمة المشاريع دون جدوى، وفق قوله.
واعتبر الجراي أن ماتحتاجه تونس ليس وثيقة جديدة لمكافحة الفساد بل كيانا واحدا ينفذ الإستراتيجية ويقبل النقد والتقييم.
من جانبه قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي إنه يأمل في أن تسهم الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2021-2025 في تعويض المجلس الأعلى للتصدي للفساد وتحويل الإشراف عليه من السلطة التنفيذية إلى التشريعية لضمان جودة عمله، داعيا إلى وضع مقاربة وقائية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم قضايا فساد بعيدا عن نظرية السجن وعدة إجراءات أربكت التصرف العمومي واتخاذ المبادرة .
ودعا إلى تقييم تجربة مكافحة الفساد بناء على مؤشرات وطنية حقيقية لقيس مدى تفشي هذه الظاهرة، مؤكدا أنها في تقلص حسب تعبيره.
هناء السلطاني