نقابات قضائية تدعو مجلس القضاء إلى الشروع في أعماله

دعت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتعجيل في الشروع في أعمال المجلس طبقا للإجراءات الدائمة المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ، واتخاذ ما يتعين من قرارات باعتباره مجلسا سيد نفسه وصاحب سلطة أصلية.
  
وأكدت في بيان مشترك أصدرته عقب اجتماعها اليوم السبت 17 ديسمبر 2017، أن المجلس الأعلى للقضاء تم تكوينه قانونا بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات أعضائه بتاريخ 14 نوفمبر 2016 وعلى إثر أدائهم اليمين الدستورية يوم 14 ديسمبر 2016 ، موضحة أن النتيجة الحتمية لذلك هي زوال المؤسسات الوقتية والمتمثلة في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات.
  
كما استنكرت هذه الهياكل سعي طرف بعينه لم تذكره، إلى تعطيل مسار تركيز مؤسسات السلطة القضائية، محملة إياه المسؤولية كاملة في تعطيل المسار الانتقالي وتركيز مؤسسات الدولة .
  
واعتبرت أن هذه الممارسات نتج عنها تعطيل تركيز المحكمة الدستورية، وتجميد المسار المهني لبعض القضاة بمختلف أصنافهم، وتهديد حق المتقاضي في استمرارية المرفق العام للعدالة ، وتعطيل نفاذ الأقضية الثلاثة الواردة بالفصل 148 من الدستور.