جمعيات ومنظمات تونسية: "لا لاغتصاب الطفولة !"
عبّرت منظمات وجمعيات في بيان لها اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث عشرة سنة من مغتصبها، واعتبرت أن مثل هذه القرارات تعدّ تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
وطالب كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد 08، بـالرجوع عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها، وبالإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع، إضافة إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وكانت عدة جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني نفذت اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالكاف للتنديد بقرار المحكمة القاضي بالسماح بالزواج لقاصرة عمرها 13 سنة من مغتصبها بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية.
في حين أعلن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف أنه سيتم قريبا بالتنسيق بين النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة بالجهة رفع قضية لدى قاضي الأسرة لإبطال عقد تزويج الطفلة الضحية بمغتصبها والطعن في هذا القرار.