صحيفة لومند: سابقة شبيهة بوضعية المترشح للرئاسة نبيل القروي!
تطرقت صحيفة لومند الفرنسية إلى الانتخابات الرئاسية التونسية وكيفية تعاطي الإعلام مع الحملات الانتخابية للمترشحين خصوصا أن القنوات التلفزية والإذاعات قامت بإعداد برامج خاصة بهذا الحدث إضافة إلى برمجة مناظرات تلفزيونيّة بين المرشحين على القناة الوطنية أيام 7 و8 و9 سبتمبر.
الصحيفة الفرنسية تطرقت بالمناسبة إلى وضعية رجل الأعمال نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والموقوف منذ تاريخ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقتي الإيداع الصادرتين عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي ضده وضد شقيقه غازي القروي على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 مطلب الإفراج عنه.
ولفتت لومند إلى مسألة مشاركته في المناظرة التلفزية، مشيرة في هذا الإطار إلى سابقة شبيهة بوضعية نبيل القروي شهدتها البيرو في انتخابات 2016 . وأبرزت الصحيفة أن المترشح غريغوريو سانتوس الذي كان موقوفا في تلك الفترة بقضايا تعلقت بالرشوة، وشارك في الدورة الأولى من الانتخابات عن طريق مداخلات هاتفية ثم سمح له القضاء بمغادرة السجن لمدة 10 ساعات بعد مروره إلى الدور الثاني.
غريغوريو سانتوس، انتخب سنة 2010 رئيسا لمنطقة كاخاماركا في الانتخابات الإقليمية والبلدية خلال الفترة 2011 - 2014 من قبل حركة التأكيد الاجتماعي، وسُجن لمدة 14 شهرًا بسبب تهم تعلقت بالرشوة والارتباط غير المشروع والتواطؤ ضد الدولة.
وفي أوت 2015 ، تم تمديد الاحتجاز الوقائي ضده لمدة 18 شهرًا إضافيًا ، وبعد الاستئناف تم تخفيض هذا التمديد إلى 11 شهرا.
وفي جويلية 2016 ، رفضت محكمة العدل العليا طلبًا جديدًا بتمديد فترة الاحتجاز قبل المحاكمة ضد سانتوس، ثم تم إطلاق سراحه بعد أن ظل رهن الاحتجاز لأكثر من 25 شهرًا.
وتطرقت لوموند في هذا الإطار إلى حق كل مترشح في التمتع بالحظوظ ذاتها في الظهور والدفاع عن حظوظه في المناظرة التي تخصص للغرض.
ويذكر أن قوات الأمن قامت بإيقاف نبيل القروي على مستوى محطة الاستخلاص بمجاز الباب بولاية باجة، فيما لم يتسن إيقاف شقيقه غازي القروي، تنفيذا لبطاقتي الإيداع الصادرتين عن دائرة الإتهام بالقطب القضائي المالي ضدّهما.
وكانت دائرة الاتهام قررت اليوم الجمعة 23 أوت 2019 رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي ورفض مطالب إلغاء تحجير السفر.
كما قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها أنا يقظ ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.