الرياحي: يجب تجميد اتفاقية الأليكا
أكدت ليلى الرياحي عضو مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية خلال مؤتمر صحفي بعنوان ''غذاؤنا فلاحتنا سيادتنا'' السبت 29 جوان 2019 أن الفلاح التونسي يعيش عدة قيود، مشيرة إلى إشكالية الماء الافتراضي الذي ينتج ويصدر الى الخارج، وذلك خلال تقديم دراسة حول تحليل السياسات التونسية ومفهوم السيادة الغذائية.
وأضافت أن الفلاح لم يعد آمنا بسبب ما يعانيه من مشاكل تهم الأرض والماء واجتياح أمراض الأراضي الفلاحية والتي تمس من سيادة الدولة وحق التونسيين في الغذاء "وأساسا المجال الريفي ممارسة سياسة استئصال فائض القيمة سلب الفلاح عندما يكثف الإنتاج لفائدة مصالح أجنبية تساندها الدولة في شرب للمنظومات الإنتاجية التونسية".
وأبرزت ليلى الرياحي أن هذه الأخطار التي تهدد الأمم الغذائي ستعمق في تونس بإمضاء اتفاقية الأليكا وما يروج حول ما يسمى مفهوم التأهيل الذي يعطي امتيازات لشركات الأحياء في تدمير القدرة المعيشية التونسية في ظل خطر آخر وهو التغير المناخي الذي تشهده تونس بالتالي كل هذه التهديدات سيدفع ثمنها الفلاحون في ظل استسهال الدولة للخطر المناخي وغياب إستراتيجية واضحة.
كوارث بالجملة تهدد المجالين الريفي والفلاحي
وأشارت ليلى الرياحي إلى فضيحة تعيشها الدولة التونسية وهي سكوتها أمام مشروع الريّ الذي يستخدم فيه مادة سامة بتمويل من البنك الدولي ومؤسسات فرنسية .
وأكدت ليلى أن الحلول على المدى القصير تفرض رفض الاتفاقية الأليكا من صغار ومتوسطي الفلاحين الذين سيتم دعمهم في أي تحرك من أجل تجميد مشروع الأليكا وفرض فلاحة بديلة تقوم على إعادة توزيع الأراضي وتجميع الفلاحة الصغار في هيكل تشغيل مشترك وصياغة إستراتيجية فلاحية جديدة كاملة.