مقترح لإعفاء قروض الاستهلاك الصغيرة من الترفيع في نسبة الفائدة
أوضح الناطق باسم الإتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أنّ تصريحات الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها في الحمامات والمتعلّقة بقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة تتنزّل في إطار ضرورة "مصاحبة هذا القرار بإجراءات تحد من الضرر الذي سيحصل للمواطن التونسي جراء ذلك.
وأضاف في ميدي شو اليوم الأربعاء 6 مارس 2019 أنّ التراجع عن هذا القرار لن يكون حينيا لكن بعد مدة معينة وفي صورة انخفاض التضخّم ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري المتأتي من سوء إدارة قطاع التجارة في تونس، حسب تعبيره
وأوضح أنّه كان على الحكومة اتخاذ إجراءات مرافقة للترفيع في نسبة الفائدة المديرية كي لا تظهر الآثار الجانية لهذا القرار، على المقدرة الشرائية للمواطن.
وأكّد وجود تفاعل من طرف رئاستي الجمهورية والحكومة والبنك المركزي ومجمع البنوك مع مقترحات الاتحاد بخصوص إعفاء قروض السكن والإستهلاك الصغيرة من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للتخفيض من تبعاته على الأجراء خاصة في فترة مقبلة التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار تزامنا مع شهر رمضان.
وقال إنّه في صورة عدم تفاعل هذه الأطراف وإيجاد حلول عاجلة فعندها الترفيع في النسبة لن يمر بعبارة أنّ التونسي لن يدفع الفاتورة ، حسب تعبيره.