تونس في القائمة السوداء للإتحاد الأوروبي: لجنة التحاليل المالية توضّح

لجنة التحاليل المالية: تحيين قائمة الدول التّي تشكو نقائص في انظمة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتونس مدرجة بها منذ فيفري 2018

أفادت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة في بلاغ، الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إدراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.
   
وقد نشرت المفوضية الاوروبية بلاغا صحفيا، الاربعاء، يفيد أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول، التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الإتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب (المعروف بالتوجيه الاوروبي عدد 4).
   
ويذكر أنّه قد تم إدراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة إعتمادا على المنهجية الأوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (غافي)، من جهة أخرى.
   
وجدّدت السلطات التونسية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها. وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
   
وقد قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، "إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ".
   
وأفاد برغاميني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الاوروبية وليس ثلاث قائمات.