نعيمة الجلاصي: قانون التبني في تونس يشكو نقائصا ووجب تعديله
أكّدت منسقة مشروع تعزيز حقوق الأطفال ذوي الاعاقة وفاقدي السند العائلي لدى الرابطة التونسية وحقوق الإنسان نعيمة الجلاصي أنّ التشريع التونسي يشكو نقصا، فيما تعلّق بقانون التبني الذي يعود إلى سنة 1958 وقانون الايداع العائلي لسنة 1967، وفق ما أظهرته دراستين تم احداثهما مؤخّرا.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون القوانين مواكبة للتطورات ولا تشكو من النقائص، قائلة '' كيف لا يُسمح اليوم لأم عزباء أن تتبنى طفلا؟... ''.
أما بخصوص الإيداع العائلي، انتقدت نعيمة الجلاصي ''حجم المنحتين بالنسبة للطفل السوي والتي تقدّر بـ100 دينار والطفل المعوق بـ200 دينار، معتبرة أنّه مبلغ زهيد.
وأضافت أنّ القانون التونسي يمنع تبني الأجانب لأطفال تونسيين رغم تقدم عدد منهم بمطالب لتبني أطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، داعية إلى إعادة النظر في هذا القانون، خاصة مع محدودية مطالب العائلات التونسية التي عادة ما تخيّر تبني أطفالا لا يحملون إعاقة أو من ذوي البشرة السمراء''.
وقالت ''هناك طلبات من تونسيين بالخارج أيضا لتبني أطفالا، ولكن هناك إجراءات لحماية الأطفال مثلا من الإتّجار بالأشخاص''.
وأكّدت أنّه تم خلال الزيارات التي قامت بها الرابطة التونسية وحقوق الإنسان، لُوحظ وجود خدوش لدى الأطفال في مركز سند لرعاية الأطفال والتي قد تكون ناتجة عن ''عنف'' بين الأطفال وقد تم رفع تقرير إلى وزير الشؤون الاجتماعية في الغرض، كما لُوحظ ارتفاع حالات التوحّد لعدم توفّر الرعاية الضرورية وعدم توفّر الإطار اللازم''.
أميرة محمد