الزرقوني:غموض قاعدة البصمات والبطاقة البيومترية يهدّد الحريات الخاصة
إعتبرت عضو الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية القاضي العدلي لمياء زرقوني اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 أنّ الإشكال المطروح في علاقة بالمعطيات الشخصية وضرورة إحترام مقتضيات الأمن العام يتمثل أساساً في كيفية إستعمال التقنيات الحديثة في معالجة المعطيات مع إحترام حقوق الأفراد.
ودعت الزرقوني إلى وجوب أن تكون شريحة بطاقة التعريف البيومترية باللمس مع عدم إمكانية قراءتها عن بعد مع ضرورة إعطاء صاحب البطاقة حق النفاذ إلى معطياته الشخصية المحفوظة في فضاء مشفر وفق شروط تضبط بموجب أمر حكومي، معتبرة أنه إجراء ممكن، حسب تصريحها على هامش ندوة حول الأمن والحريات العامة والخاصة .
عدم تأمين بيانات البصمات قد يسخدم للجوسسة أو يؤدي إلى بيعها
وفي مايتعلق بقاعدة بيانات البصمات، قالت الزرقوني إنّ وزير الداخلية أعلن عن توجه الوزارة نحو خزن بصمات أكثر من 8 ملايين مواطن دون أن يعطي تفاصيلا عن ذلك وهو أمر خطير، وفق تقديرها، لعدم وضوح التقنية الإلكترونية التي قد تستغل للجوسسة والإضرار بالأفراد، مشيرة إلى وجود ثغرات في هذا الإجراء الذي طبق في الهند حيث تم إستغلال 600 مليون بصمة إلكترونية وبيعها بـ 70 دولارا على الفايسبوك ما أدى إلى تراجع الهند عن هذا الإجراء.
نقائص قانون تركيز وسائل المراقبة البصرية بالأماكن العامة
وأشارت لمياء الزرقوني إلى أن الإشكال في تركيز كاميرات المراقبة بالطريق العام هو إشكال في من سيستعمل تسجيلات كاميرات المراقبة وهويات الأعوان القائمين بالمراقبة باقاعة التسجيلات . ودعت إلى ضرورة تأمين القاعات التي توجد فيها موزعات الكاميرات قبل تركيزها وحجب الفضاءات الخاصة التي تعود للملكية الطبيعية للأشخاص والذوات المعنوية مع حماية وتأمين فضاءات التخزين بصفة دورية وإستخدام آليات تضمن سرية تسجيلات المراقبة وتشفيرها.
كما اعتبرت الزرقوني أنّ صدور القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية قد يمكّن من تجاوز هذه الإشكالات، مشيرة إلى دعوة الهيئة وزارة الداخلية إلى تحديد 60 يوما كمدة قصوى للإحتفاظ بالتسجيلات لأنّ النص القانوني الحالي يفتقد لهذه الجزئية مع أهمية ضمان حق النفاذ للشخص المشمول بالتسجيل بطلب منه إذا كان طلبه على خلفية موضوع تتبع جزائي.
هناء السلطاني