أخصائيون يحذرون من التبعات الخطيرة لتراجع المقدرة الشرائية
أكد الكاتب العام لمنظمة الدفاع عن المستهلك محمد صالح البرقاوي، أن المقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي شهدت تدهورا كبيرا، إذ تراجعت بنسبة 48 بالمائة سنة 2015 بعد أن كانت في حدود 25 بالمائة سنة 2010.
وكشف خلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية الخميس بمقره حول "التفاوت الاجتماعي" أنه غلاء المعيشة كلّف المواطن التونسي سنة 2018 مصاريف إضافية بـ 300 على المواد ذاتها التي يستهلكها شهريا.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الارتفاع "الخطير" في نسبة التضخم في تونس التي بلغت 8 بالمائة تقريبا، مؤكدا أن ذلك تسبب في أثار "كارثية" لدى الشرائح الضعيفة التي تشكل أكثر من 60 بالمائة من التونسيين.
ودعا المختصون المشاركون في هذه الندوة الى ضبط سياسات قطاعية تهدف إلى الحد من التفاوت الاجتماعي في تونس، الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وفق تقديرهم.
ولاحظوا أن التفاوت الاجتماعي بين الجهات والطبقات الاجتماعية في تونس أصبح يشهد تفاقما كبيرا وذلك على مستوى كل القطاعات خاصة الحساسة منها مثل الصحة والتعليم، مشددين على ضرورة إيجاد الحلول الملائمة للحد من هذه الظاهرة.