قبول الطعن في عدم دستورية رفع السر المهني للمحامين

2018/12/26 12:34

 

قال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة إلى المحامين.

واعتبر المحرزي أن قبول الطعن يعتبر انتصارا للقانون ولأحكام الدستور، وفوز لحق المواطن في قانون يحفظ سرية المعاملات بينه وبين من يلتجئ إليه من  ‎مسدي الخدمات، متابعا ' نتمنى أن لا يخيّب مجلس نواب الشعب ظنّنا هذه المرة ويعيد الأمور إلى نصابها.. وهذا ما كان ليكون لولا نضالات المحامين وكل المنتسبين للمهن الحرة ..'

ويذكر أن المحامين دخلوا في سلسلة إحتجاجات منذ إقرار هذا الفصل في مشروع قانون المالية.

 

 

نص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين