تركيز أجهزة تنصت وتسجيل داخل أروقته: البرلمان يوضّح
أكّد مجلس نواب الشعب أن ما تمّ تداوله بخصوص وجود ما سمّي بـ''جهاز أمن مواز بالبرلمان'' وما رافقه من ''معطيات مزعومة'' حول تركيز أجهزة تنصت وتسجيل وتصوير داخل أروقة المجلس ومكاتبه، أنّ هذه المعلومات عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأوضح المجلس أنّه شرع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وتمّ مد أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة بتاريخ 3 أكتوبر 2017.
وتهدف هذه المنظومة الى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأوّلي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأوّلية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي والحماية المدنية على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة.
وبيّن أنّه شرع في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي.
كما تمّ الإنطلاق في وضع دليل لإجراءات التصرّف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة الى تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.