البوصلة تدعو إلى صرامة أكثر في تطبيق دستور جانفي 2014
دعت منظمة ''البوصلة'' مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية إلى جعل مسألة تطبيق الدستور أولوية وطنية وذلك من خلال التسريع في نسق الإصلاحات القانونية ومواصلة مسار تطبيق الدستور ''بصرامة أكثر'' والإعلان في أقرب الآجال الممكنة عن رزنامة واضحة وشاملة للتطبيق التشريعي للدستور.
ودعت السلطات إلى وضع قائمة من الأولويات كالعمل على ضمان جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح مضمون المجلة الجزائية وإرساء كافة آليات الشفافية ومكافحة الفساد واللامركزية وإحداث الهيئات الدستورية التي نصّ عليها دستور جانفي 2014.
ونشرت المنظّمة المنظمة تقريرا تضمن تقييما سلبيا للتطبيق التشريعي للدستور بعد سنتين من المصادقة عليه منها عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون بسبب عدم إحراز تقدم في إصلاح مجلة الأحوال الشخصية وغياب تكريس مبدا التناصف وتمثيلية الشباب ضمن عضوية الهيئات الدستورية. وأشارت المنظّمة إلى بقاء العديد من القوانين التي تم سنّها في فترة ما قبل الثورة سارية المفعول إلى اليوم رغم تعارضها مع مضمون الدستور فيما لا تزال قوانين أخرى غائبة تماما عن المنظومة القانونية.
وشمل التقييم السلبي مسائل احترام حرية الاعلام والحريات الأساسية بسبب ما ا عتبرته المنظمة غموضا في طبيعة المرسوم 116 ومشروع قانون حق النفاذ للمعلومة وعدم إيداع النص المتعلق بانشاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى مجلس نواب الشعب.