نقابة أعوان المجلس: مقترح التعاونية لا علاقة للنواب به
أكّد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب، عبد الباسط الحسناوي، أن "مقترح إنشاء تعاونية لمجلس نواب الشعب، يأتي استجابة لطلب نقابي ملح وقع تضمينه بلائحة إضراب سابقة، ولا علاقة لنواب البرلمان به، باعتبارهم ليسوا أصحاب المقترح وغير معنيين به مباشرة".
وأوضح الحسناوي في تصريح ل(وات)، اليوم الثلاثاء، ردا على الإتهامات التي طالت مشروع هذا القانون المقدّم للبرلمان، أن التعاونية تهم أساسا أعوان مجلس نواب الشعب وأن انخراط النواب فيها اختياري، ملاحظا أن مواردها المالية ستتأتى أساسا من انخراطات الأعوان "الوجوبية"، أما انخراطات النواب فهي "اختيارية".
وأضاف أن تقديم مقترح إنشاء تعاونية للبرلمان، يجب أن يكون في شكل قانون، نظرا إلى أن الإقتطاع من الأجر يتم بمقتضى قانون، وبالتالي تم تقديم المقترح عن طريق نواب البرلمان الذين وقّع 35 منهم على مشروع قانون إحداث التعاونية.
يذكر أن 35 نائبا وقعوا على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية بمجلس نواب الشعب، توفّر بالخصوص للنواب المباشرين والسابقين والموظفين المتقاعدين، خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ومنح ومصاريف العلاج.
وتنص هذه المبادرة التشريعية التي تتضمن 8 فصول، على إحداث شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي يطلق عليها "تعاونية مجلس نواب الشعب"، توضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها تونس العاصمة وتخضع لأحكام الأمر المتعلق بالشركات التعاونية. وتتولى التعاونية تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن ... وكذلك إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية، على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها..
(وات)