قداس: ادراج حق النسيان ضروري بقانون المعطيات الشخصية
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لموزاييك الإثنين 1 أكتوبر 2018 أن الهيئة تفتقد لموارد بشرية ولديها 3 أعوان إداريين فقط .
وأضاف أن الهيئة تنتظر إلى اليوم سد شغورات 11 عضوا في مجلس الهيئة منتقدا التأخير الحاصلة في هذا الخصوص وخلال إمضاء الأمر المتعلق بتجديد مدة نيابته الثانية بـ 3 سنوات من شهر ماي إلى أوت 2018. وأشار إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 230 ألف دينار ولاتتجاوز نسبة المصاريف 70 % نظرا لإفتقاد الهيئة للأعضاء لوضع برامج للعمل .
وأكد شوقي قداس أن الهيئة لاتتمتع بصلاحية العقاب الفوري للمخالفين وهو مالا يعطيها فعالية حيث ينص الفصل 77 من قانون حماية المعطيات الشخصية على ضرورة إحالتها كافة الملفات على القضاء فقط. وأضاف أنّ الهيئة أحالت على القضاء أكثر من 80 ملفا لم يتم إلى اليوم البت والنظر فيها.
استقلالية الهيئة وسدّ الشغورات بها ضرورة قصوى
وأشار قداس إلى ضرورة التنصيص على استقلالية الهيئة في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية للحكومة والذي أحالته على مجلس نواب الشعب مارس 2018 وألا تكون معينة من السلطة التنفيذية فقط، داعيا إلى تشريك السلطة التشريعية في تعيين أعضاء الهيئة وإعطاءها أكثر صلاحيات في معاقبة المخالفين او مستخدمي المعطيات الشخصية .
وأضاف انه من المهم إدراج "الحق في النسيان" ضمن قانون حماية المعطيات الشخصية والذي يفرض على المؤسسات اتلاف المعطيات الشخصية للأفراد بعد فترة وعدم تركها على امتداد سنوات كثيرة .
وأشار من جهة أخرى إلى أن جهل المواطنين بحقهم في حماية معطياتهم الشخصية ومقاضاة المتصرفين فيها دون إذن وحتى على مستوى مواقع الانترنت منها غوغل الذي يقدم للباحثين عن أي شخص معطيات شخصية معينة مشيرا إلى انه اقترح على وزارة التربية إدراج ثقافة حماية المعطيات الشخصية في البرامج التربوية للأطفال وذلك حسب تصريحه لمبعوثة موزاييك الى مؤتمر صحفي حول "حماية المعطيات الشخصية في تونس هناء السلطاني.
