وثيقة الهايكا حول تناول الإعلام لقضايا المرأة لن تكون لها صبغة قانونية

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي لموزاييك إنّ الوثيقة المرجعية حول التناول الإعلامي لقضايا المرأة المزمع إنجازها لن تكون لها أي صبغة قانونية، موضحا أنّ الصحفيين سيلتزمون بها بصفة تلقائية بعد إمضائها.

وأوضح أنّ عدم الالتزام بالوثيقة المرجعية حول التناول الإعلامي لقضايا المرأة سيؤدي إلى عقاب معنوي من خلال نشر أسماء المؤسسات الإعلامية التي لا تلتزم بها.

وأضاف أنّ الوثيقة ترتكز أساسا على المساواة بين الجنسين في التعامل مع قضايا المرأة وتمكينها من الظهور أكثر في وسائل الإعلام وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام والدراما، معتبرا أنّ المرأة مغيّبة في مواقع القرار بالمؤسسات الإعلامية في تونس.

أما بخصوص وضعية راديو كلمة قال اللجمي إنّ الكثير من الغموض يحوم حول الوضعية القانونية للاذاعة، مؤكّدا عدم وجود أي وثيقة تثبت أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي هو مالك هذه المحطة، مضيفا أن الإذاعة فيها وعد بالبيع ولم يتم استكمال إجراءات البيع لذلك خيرت الهيئة الإيقاف المؤقت للبث.