النظر في مشروع قانون ''دعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع''

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ بأنّ مجلسا وزاريا مضيقا إنعقد بعد ظهر اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2016 بقصر الحكومة بالقصبة، نظر في مشروع قانون يتعلق "بدعم النزاهة والتصدي للإثراء غير المشروع "، وذلك مواصلة في إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.
  
وأضافت أنّ مشروع القانون، يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها.
  
وأبرزت أنه باعتبار أهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال، فقد أكّد المجلس الوزاري المضيق الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.
  
وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.