أعضاء هيئة الانتخابات يردّون على اتهامات التليلي المنصري
نشر أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم، تقريرا من 12 صفحة، ردا على تقرير واتهامات الرئيس المتخلي محمد التليلي المنصري.
وجاء في التقرير عدد من الملاحظات العامة وردود على نقاط جاءت في التقرير الذي قدمه المنصري عقب استقالته، على غرار ما جاء حول المنظومة المندمجة للتصرف والأطراف المتداخلة في إنجازها، حيث أكد الأعضاء أن عملية اختيارها مرت بكل مراحل الشراء العمومي، كما أكدوا أن تقرير المنصري احتوى "مغالطات" بخصوص مبلغ اقتناء صفقة المنظومة المندمجة.
وجاء في التقرير "إن إيقاف العمل بالمنظومة المندمجة والرجوع إلى "النظام القديم" مثلما أمر به رئيس الهيئة يجعل هذه الأخيرة تتحمل مخاطر عديدة بما أن تطبيقتي الأجور والمحاسبة القديمتين تشوبها مخاطر السلامة وضياع المعطيات. '' أما بخصوص "العجز التام في خلاص المتعاملين مع الهيئة" حسب ما جاء في تقرير المنصري، ''فإن خلاصات بالمليارات من المليمات تم تنفيذها عبر المنظومة المندمجة وأمضى عليها رئيس الهيئة بنفسه'' حسب نص التقرير.
كما أوضح التقرير ملابسات صفقة اتصالات تونس سنة 2014، وأكد الأعضاء أنه "رغم طمأنة الرئيس المتخلي لإطارات شركة اتصالات تونس الذين اجتمعوا به لمطالبته بدفع مستحقات الهيئة المتخلدة بذمتها منذ سنة 2014 (والتي لم تقم شركة اتصالات تونس بتتبع الهيئة قضائيا في شأنها رغم عديد التنابيه الكتابية المرسلة في الغرض)، إلا أنه آثر التنكر لوعوده بعد انتهاء المسار الإنتخابي وهو ما أثر سلبا على علاقة الهيئة بشريكها الإستراتيجي، حسب نص التقرير.
كما أكد أعضاء الهيئة، أنه خالفا لما ورد في تقرير الرئيس المتخلي حول غياب غير مبرر لأعضاء واختلاق البعض منهم مهاما خارج الوطن لعدم حضور اجتماعات املجلس، فإنه لم يتغيب أعضاء المجلس غيابا غير شرعي أثناء المسار الإننتخابي وخارجه. فقد تعرض أحد أعضاء إلى أزمة قلبية استوجبت خضوعه لعملية جراحية كان قد أجراها خارج الوطن وعاد إلى سالف نشاطه بعد ذلك لينهي المسار إلى جانب زملائه. وقد قدم شهادة طبية في الغرض.
أما بخصوص المهام الرسمية التي كان يقوم بها أعضاء المجلس خارج الوطن لتمثيل تونس في المحافل الدولية، فقد كانت هذه المهام تبرمج وتحضى بموافقة مجلس الهيئة مسبقا الذي يضع رزنامة لها حسب برنامج عمل المجلس وجاهزية الأعضاء للقيام بها، حسب ما جاء في التقرير، "ولم يتسن لرئيس الهيئة المتخلي المشاركة في هذه المهام نظرا لعدم قدرته على التواصل بلغات أجنبية وعدم إلمامه بالتجارب العالمية في المجال الإنتخابي وهي شروط ضرورية لتمثيل تونس على أحسن وجه".
وفي ما يلي نص التقرير كاملا:
