المصادقة على تنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

صادق نواب مجلس الشعب  خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2016 على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

وقال وزير العدل عمر منصور إن التنقيحات المدخلة على بعض فصول المجلة الجزائية عززت حقوق المتهم، مشيرا إلى أن حضور لسان الدفاع مع المتهم والتخفيض في آجال الإحتفاظ تُعدّ من أهم المكاسب التي تحققت من خلال هذه التنقيحات.

وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جوان 2016 وذلك بعد موافقة 88 نائبا ومعارضة نائب واحد دون تسجيل أي احتفاظ بعد أن رُفض مقترح وزارة العدل الداعي إلى دخول القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جويلية، وفق ما ذكرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقد أثار الفصل 13 ثالثا جدلا  حيث اعترضت النائب سامية عبو التيار الديمقراطي  على عدم تمتيع  المشتبه به  بحقه في محام عند استدعائه لدى الباحث الابتدائي في حين يمكن حضور محام مع المتضرر عند تقديمه لشكايته.

وتم تلافي هذا النقص  حسب تعبير عبو  وتمتيع المشتبه به بهذا الحق في الفصل 13 ، معتبرة أن التعديلات المدخلة على مشروع قانون أحكام مجلة الإجراءات الجزائية  رغم نقائصها  مرضية عموما وتضمنت عديد الحقوق للمتهم والمتضرر على حد سواء.