هيئة المحامين تعلن رفض مشروع قانون المالية وتكشف عن سلسلة من التحركات

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها ''القطعي والنهائي'' لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبقا لصيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.

ودعا مجلس الهيئة في بيان صادر عقب اجتماعه الطارئ، الذي انعقد مساء  اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والإستعداد لسائر التحرّكت النضالية، وفق نص البيان.

وأعلن المجلس عن ''يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016''.

كما أعلن عن عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد، حسب ما ورد في البيان، و''اعتبار مجلس الهيئة في حالة انعقاد دائم لمجابهة تطوّر الوضع''.

ووصف مجلس الهيئة مشروع قانون المالية لسنة 2017  باللاوطني، معتبرا  أنّ ما وصفه بـ ''عجز'' الحكومات المتعاقبة في معالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية لا يبرّر ما يعتبره ''الهجمة الشرسة'' على الفئات المفقرة من الشعب ومن المحاماة التونسية عبر هذا المشروع، حسب نصّ البيان.

وسيتم عقد ندوة صحفية من طرف عميد هيئة المحامين لشرح '' خطورة هذا المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة''.