المصادقة على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بالإجماع على مشروع قانون القضاء على جميع أشكال الميز العنصري الذي حدد جملة من العقوبات لمرتكبيه تتمثل في عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات وخطايا مالية من 500 دينار فما فوق.
وأكد رئيس اللجنة نوفل الجمالي لموزاييك أن القانون هو اعتراف صريح بوجود ظاهرة التمييز العنصري في تونس ويحمل في باطنه رهانا ثقافيا وتربويا، كاشفا أنه تم التنصيص داخل القانون على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري ملحقة بوزارة حقوق الإنسان.
