البنك المركزي يوضّح أسباب عدم مدّ الهايكا بمعطيات حول تحويلات مالية 

أوضح البنك المركزي في بلاغ أنّه تبعا لما ورد من تصريحات بخصوص رفضه مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية، فأنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف.

وأكّد في بلاغ أنّه ملزم بعدم إفشاء هذه المعلومات خارج هذا الإطار إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون صراحة على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات.
 
وقد سبق للبنك المركزي التونسي أن أفاد الهيئة بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسرّ المهني.