محكمة بن عروس:المشتكي في ''قضية ايقاف أمنيين'' غير متهم بالارهاب
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 أن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي.
وبيّن حنين أن النيابة "أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه، وبناء على ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت تعرض المشتكي للعنف الذي نجم عنه وجود 22 كدمة في جسده، فضلا عن إصابته بجروح أخرى في يديه نتيجة شظايا بلورية".
وأضاف أن "البحث التحقيقي شمل خمسة أمنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة أمس بعد سماعهم والقيام بالإجراءات اللازمة، إبقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس".
في نفس السياق أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس أنه "خلافا لما تم تداوله بمختلف وسائل الإعلام وخاصة على لسان ممثلي النقابات الأمنية فان الموضوع لا يتعلق بقضية إرهابية، وإنما يتعلق بقضية حق عام (براكاج) باعتبار المحكمة الابتدائية ببن عروس لا تتعهد بالنظر في القضايا الإرهابية، وإنما تتعهد بقضايا الحقّ العام كقضيّة الحال والمتهم فيها كل من المدعو ع-ب وابنا إطارين ساميين في الأمن صدرت في حقهما بطاقة إيداع بالسجن.
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء امس تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الامنية مطالبين بالافراج عن زملائه الموقوفين في القضية وبعد إصدار نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي بيانا نشرته أمس الاثنين دعت فيه كافة اطارتها وأعوانها إلى مقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة المذكورة مطالبة إياهم بعدم مغادرة أسوار قصر العدالة إلى حين الإفراج عن الأمنيين المتهمين "ظلما وبهتانا" حسب نص البيان، وعدم المثول مستقبلا أمام الجهات القضائية بخصوص القضايا المرتبطة بممارستهم لمهامهم الأمنية والتنسيق مع الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي التي ستتولى الدفاع عن منخرطيها بكل الوسائل النضالية الممكنة، وفق البيان.
*وات*