عضوة سابقة بهيئة الحقيقة: 50 دينارا مقابل النظر في الملف الاستعجالي
تحدّثت عفاف نحالي قاضية ملحقة سابقا في هيئة الحقيقة والكرامة عن جملة ما وصفته ''بالخروقات'' صلب مجلس الهيئة ، مؤكّدة تعرّضها للهرسلة من طرف رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وفق تعبيرها.
وقالت إنّه تم تكليفها برئاسة وحدة العناية الفورية بالهيئة الهيئة طلبت منها دراسة مطالب استعجاليه لفائدة جمعية معيّنة، لكنها رفضت ذلك وأكّدت على ضرورة التعامل مع كل الجمعيات على قدم المساواة
وتابعت'' كقاضية وموظفة رفضت المحاباة ، خاصة انّ الشخص المعني كان يعمل بالهيئة وكان له مكتب خاص وامتيازات وقريب من الهيئة، وبعد رفضي الاستجابة لطلبها قامت رئيسة الهيئة بإنشاء لجنة ثانية ترأسها محمد بن سالم، ونظرت اللجنة في الملف وقامت بمجموعة من الخروقات''.
وأضافت '' في شهر أوت طلبت مني رئيسة الهيئة إدراج عمل اللجنة الثانية ضمن عمل وحدة العناية الفورية لكنني تمسكت بالرفض وطلبت مدّي بقرارات هذه اللجنة ورقيا ''.
وقالت ''في الأثناء تم تجنيد أشخاص تولوا هرسلتي وكانوا موضوع شكايات جزائية وحكم ضدهم بالإدانة وحاولت رئيسة الهيئة التحصل مني على إسقاط للتتبع لكنني رفضت أيضا فوجهت لي استجوابا ونسبت إلي اتهامات غير صحيحية ''، حسب تعبيرها.
وتابعت '' تقدّمت بشكايات قضائية ضد الجهة التي قامت بهرسلتي وبالشخص الذي كان يستثمر في المطالب الاستعجالية والذي كان يتحصّل على كل ملف استعجالي ما قيمته 50 دينارا ''.
وفي سياق آخر، دعت النحالي جلسة استماع صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة الى ضرورة التمديد للهيئة بسنة، باعتبار أن أعمالها مازالت منقوصة، مشدّدة على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بسد الشغور في عضوية الهيئة واستكمال برنامج جبر الضرر لقائمة الضحايا.