لجنة تنفيذ الأحكام الإدارية تُبعث من جديد
تسلّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 التقرير السنوي عدد 23 لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016 من عبد الستار بن موسى الموفق الإداري.
وقال عبد الستار بن موسى بالمناسبة إن التقرير السنوي لنشاط الموفق الإداري يتضمن إحصائيات حول عدد الشكايات التي تم تداولها على مستوى النطاق المركزي أو الجهوي ونسبة الإنجاز التي فاقت 54 بالمائة، إضافة إلى عدد من التوصيات والاقتراحات سواء كانت لتعديل المنظومة الإدارية أو لتنقيح القوانين الأساسية التي لا تتماشى مع الواقع، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيقدم هذه الاقتراحات لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لأن تنقيح القوانين هو من مشمولات البرلمان، متابعا أنه تطرق رفقة رئيس الحكومة إلى بعض الإشكاليات على مستوى المراسلات وإجابة بعض الإدارات.
وتحدث في هذا الإطار عن لجنة لمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية التي تم بعثها سنة 2013، قائلا إن الرئيس تعهد بإحياء هذه اللجنة نظرا لوجود إشكالية كبرى في تنفيذ الأحكام الإدارية، وفق تعبيره، معتبرا أنّ المهم هو العمل الإداري وإصلاح المنظومة الإدارية خاصة أن الإدارة التونسية تراجعت كثيرا عن مستواها المعهود في السابق وأصبحت اليوم تشكو من عديد النقائص.
كما شدد على أهمية إصلاح الإدارة التونسية وتعميم المعالجة الالكترونية للتخلص من 'الأوراق'، حسب قوله، مضيفا أن العمل الإداري لا يتماشى مع البيروقراطية.
وختم قائلا ' في اعتقادي المعالجة الإلكترونية هي الأساس لإنصاف المواطن وضمان حقه في النفاذ للمعلومة ولابد من العمل جميعا لحماية هذا الحق..'