جمعية القضاة:مجلس القضاء العدلي تنصّل من مسؤوليته في أزمة استئناف قفصة
ثمّن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين استئناف العمل بصورة عادية بمحاكم دائرة محكمة الاستئناف بقفصة بعد تعطّلها منذ بداية السنة القضائية الحالية، بسبب احتجاجات المحامين على خلفية تداعيات الحركة القضائية المقرّرة من مجلس القضاء العدلي وما كرّسته من توزيع غير متوازن للقضاة عبر المحاكم، حسب بلاغ صادر عن الجمعية.
وأشاد المكتب ما اعتبرته ''دور مهم قامت به الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف وما أثبته الوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بقفصة ووكيل الجمهورية لديها وكل قضاة دائرة محكمة الاستئناف بقفصة في التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي إدارتها''.
وندّدت بما وصفته بـ''تنصل تام من مجلس القضاء العدلي من مسؤوليته تجاه هذه الأزمة وعدم تكليف أعضائه أنفسهم عناء القيام بزيارة ميدانية لمحاكم الجهة للوقوف على حقيقة الأوضاع ومشاغل كل المتعاملين مع مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة ومتقاضين وللمساعدة على حل الأزمة وأوضاع الاحتقان''، حسب المصدر ذاته.
وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام مع الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بقفصة فيما تتعرض إليه من حملات تجريح من بعض المحامين على خلفية هذه الأزمة، داعية الهياكل المهنية للمحاماة إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف تلك الحملات تجنّبا للتداعيات الوخيمة لعودة احتقان الأوضاع، حسب نص البلاغ.