الاستيلاء على أكثر من 268 ألف هكتار من أراضي الدولة ومقاطع للرخام
قال مصدر مسؤول لموزاييك أنه تم منذ 2011 الاستيلاء على 2274 ضيعة فلاحية تابعة لأملاك الدولة تمسح حوالي 268 ألف هكتار من قبل مجموعة من الأشخاص دون وجه حق وخسرت الدولة جراء هذه الاستيلاءات مداخيل تقدر بالمليارات كانت تعود سنويّا إلى خزينتها.
ويذكر أن هذه الضيعات التي تم إسنادها إلى مهندسين في الفلاحة وباعثين شبان حوّلوها إلى قوة إنتاج فلاحية وتطوير نسق التصدير بمقتضى عقود كراء مقابل مبالغ مالية كبيرة كانت تعود إلى خزينة الدولة باستثناء البعض منها التي أسندها النظام السابق من باب المحاباة.
ويشار أيضا إلى أنه تم الاستيلاء كذلك على العديد من مقاطع الرخام التابعة للدولة والتي تنتج أنواعا جيدة من هذه الثروة يتم تصديرها إلى الخارج وأغلبها موجودة بالشمال الغربي وكانت تعطى في إطار مناقصات عمومية وفق ما يقتضيه القانون.
ويذكر أنّ ملفّ الاستيلاء على الأراضي الدولية للدولة ومقاطع الرخام ليس بالملف الجديد بل يعود إلى أيام 'الثورة 'منذ سنة 2011 إلا أنه رغم تعاقب الحكومات لم يجرؤ كبار المسؤولين على فتح هذا الملف لأسباب ظلت إلى الآن غير معروفة.
ويبدو أن الحكومة حاليا قد وعت بضرورة استرجاع الدولة لأملاكها خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وحاجة الخزينة العامة للبلاد التونسية إلى مصادر إضافية للتمويل لإيجاد توازن مالي.
*صورة توضيحية