لجنة التشريع العام:عدم التوصّل إلى اتفاق بخصوص نفقات منح مجلس القضاء
أحالت لجنة التشريع العام مقترح المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بميزانيته لسنة 2018 والمقدرة بـ6.8 مليون دينار على أنظار الجلسة العامة غدا الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 من أجل الحسم في الإعتمادات الواردة في المقترح.
وأكّد رئيس اللجنة الطيب المدني تعذّر التوصّل إلى اتفاق بخصوص الجزء المتعلق بنفقات المنح المقترحة من المجلس الأعلى للقضاء .
من جانبه أكّد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح لموزاييك قبول اعضاء المجلس أمام لجنة التشريع العام بالاعتمادات التي خصّصتها وزارة المالية لمجلسهم لسنة 2018، والمقدرة ب6 فاصل 8 مليون دينار، وذلك مراعاة للضغوطات المالية والظرف الصعب الذي تعيشه البلاد.
وأشار في المقابل، إلى تمسكهم بحرية توزيع هذه الاعتمادات وخاصة تحديد نفقات الأجور والمنح، وفق تعبيره.