صندوق النقد الدولي يقيّم السياسات العامة لتونس وقانون المالية 2018
ينطلق فريق من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع القادم، في إجراء محادثات مع الحكومة التونسية حول السياسات العامة للبلاد.
وستقوم بعثة الصندوق بتقييم التقدم المحرز على درب تجسيم الأهداف المرسومة في إطار المراجعة الثانية، ومنها قانون المالية لسنة 2018، بما يتماشى مع تم الاتفاق بشأنه في المراجعة الأولى في جوان 2017.
في حين قال مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، "إنّ الصندوق لم يطلب أبدا من تونس التخفيض في مستوى دعم المواد الغذائية في إطار تسهيل الصندوق الممد لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لتونس".
مضيفا أن على تونس التخفيض في عجز الميزانية وتجنب ارتفاع الدين العام، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية والحد من دعم الطاقة.