الشواشي:'هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين انتهى وقتها..'
دعا النائب عن الكتلة النيابية الديمقراطية غازي الشواشي في تصريح لموزاييك الأربعاء 18 أكتوبر 2017 إلى حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستقالة أعضائها على خلفية عدم الحسم في دستورية قانون المصالحة الإدارية من عدمه.
وقال الشواشي إن عدم الحسم في مشروع قانون المصالحة يعتبر جريمة وإنكارا للعدالة، معتبرا أن 'الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين انتهى وقتها وحان وقت الرحيل وعلى كامل أعضائها تقديم استقالتهم. .'ويبدو أن الضغوط أتت أُكلها..' حسب تصريحه.
وطالب الشواشي مجلس النواب بالتعجيل في تركيز المحكمة الدستورية للدفع مجددا بعدم دستورية هذا القانون.
دعوات المعارضة..غير مسؤولة
من جهته، وصف النائب عن الكتلة النيابية الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي في تصريح لموزاييك دعوات المعارضة إلى حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بغير المسؤولة. وطالبها tفي سياق متصل باحترام الدستور والقوانين المعمول بها.