منتدى الحقوق الاجتماعية:شحّ المعلومات في حادث 'مركب قرقنة' يثير الشكوك
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استغرابه مما اعتبره "بطء" في رد فعل السلطات التونسية لتقديم المعلومات وكشف ملابسات حادث تصادم قارب للهجرة غير النظامية بخافرة عسكرية على مستوى جزيزة قرقنة، الذي خلّف 8 قتلى وعددا من المفقودين.
ودعا المنتدى في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بتقديم المعلومات للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين، معتبرا أنّ اكتفاء السلط ببلاغ "مقتضب" لوزارة الدفاع الوطني، حسب توصيفه، "يثير الشكوك، إزاء ما اعتبرها ''كارثة تجتهد السلطات الرسمية في إخفاء معالمها والتحقيق الجدي في الفاجعة"، حسب نص البيان.
وأشار البيان إلى أنّ "الحادث جد على بعد 54 كم من قرقنة في حين أكّدت مصادر إعلامية إيطالية أنّ الحادث جدّ في المنطقة المائية للبحث والإنقاذ التابعة للبحرية المالطية التي شاركت في عمليات الإنقاذ إلى جابت البحرية الإيطالية والتي لولا تدخلها لكانت الكارثة أكبر، حسب نفس المصادر''.
وطالب المنتدى الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها ومراجعة مسارات التعاون الجارية مع الاتحاد الأوروبي، التي قال إنّها تعطي الأولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود من أجل الحد من الهجرة غير النظامية دون مقاربة تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويذكر أنّ 8 أشخاص لقوا حتفهم الأحد الماضي في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بأحد المراكب على مستوى جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.