5 سنوات سجنا ضدّ سليم الرياحي
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي، خمس سنوات لعدم تقديم ما يفيد خلاص فوائض وخطايا مالية متعلّقة بصكوك أصدرها دون رصيد.
وقد استظهر الرياحي بما يفيد خلاص أصل الصكوك، لتنخفض الأحكام من 25 سنة إلى 5 سنوات.
وأكدت يسرى الميلي، عضو المكتب السياسي للوطني الحر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الحكم ليس فيه "نفاذ عاجل" وبالتالي سيسقط بمجرد استئنافه، مضيفة أن هذا الحكم لن ينفذ وأن محامي الرياحي سيقومون بإجراءات الإستئناف في أقرب الآجال.
وذكرت أن سليم الرياحي قام بسداد كل الشيكات وتقدم فريق دفاعه خلال الجلسة الأولى بما يفيد الخلاص، مشيرة إلى وجود "العديد من الإخلالات على مستوى الإجراءات المتعلقة بالخطايا مما دفع المحامين إلى طلب عقد جلسة ثانية وكان من المتوقع إسقاط الخطايا خلالها، لتتفاجأ هيئة الدفاع بهذا الحكم، على حدّ تعبيرها.