الشاهد يفتح بابا جديدا في الميزانية
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة إثر التعديل الوزاري بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2017 أنّ منوال التنمية الجديد يجب أن يقوم على الاستثمار العمومي في عديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية ولكن أيضا يجب أن يقوم في جزء منه على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأشار إلى أنّ هذه الشراكة لا تتمثّل فقط في قانون يصادق عليه المجلس "لأنّ هذه الخطوة تجاوناها" على حدّ تعبيره.
وقال الشاهد إنّه يجب توفير المناخ المناسب لأيّ مستثمر سيدخل في منظومة الشراكة لضمان أن تكون سرعة إنجازه أفضل من سرعة انجاز الدولة.
وأضاف رئيس الحكومة "من غير المعقول أنّ يجد المستثمر التونسي والأجنبي الذي يختار الإستقرار في تونس حواجز إدارية وبيروقراطية تجعله في بعض الأحيان يندم".
وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة أنّ المنوال التنموي الجديد يجب أن يقوم على تحرير الإمكانيات غير مثمنة في الاقتصاد الوطني، لافتا أنّ الدولة تملك مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي غير المستغلة، ليس فقط في الفلاحة ولكن في كل القطاعات الأخرى، والدولة غير قادرة بإمكانياتها الذاتية على تحويل هذه الإمكانيات من مجرد مخزون عقاري إلى قيمة مضافة عبر إدخالها في الدورة الاقتصادية.
وشدّد على ضرورة تثمين هذه الإمكانيات ووضعها على ذمة القطاع الخاص، التونسي قبل الأجنبي، في إطار برامج شراكة من شأنه أن يحوّل خانة الأصول الجامدة إلى خانة الاستثمارات المنتجة "وهذا ينطبق على عديد من العقارات الغير مستغلة سواء منها الفلاحية، أوالصناعية أو السياحية أو حتى المواقع الأثرية، سواء التي على ملك الدولة أو العقارات المصادرة... والتثمين لا يعني بالضرورة التفويت فيها".