دورة برلمانية استثنائية لمنح الثقة لأعضاء الحكومة
أكد أعضاء مجلس نواب الشعب الخميس 30 أوت 2017 استعدادهم لعقد دورة استثنائية تخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار تحوير وزاري بطلب من رئيس الحكومة، وذلك حلال اجتماع بقصر باردو بإشراف محمد الناصر.
كما أقرّ مكتب المجلس مواصلة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأحال مكتب المجلس ستة مشاريع قوانين ومقترح قانون على اللجان التشريعية المختصة كالأتي:
* لجنة المالية والتخطيط والتنمية :
- مشروع قانون عدد 68/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة،
- مشروع قانون عدد 69/2017 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014.
* لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة :
- مشروع قانون عدد 70/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال النقل الدولي للاشخاص والبضائع على الطرقات .
- مشروع قانون اساسي عدد 73/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى بتكول تعديل الاتفاق الاوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.
* لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية :
- مشروع قانون أساسي عدد71/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية مجلس اوروبا بشان حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي).
- مشروع قانون أساسي عدد 72/2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشان 'إجراء تقديم البلاغات'.
- مقترح قانون عدد 74/2017 يتعلق بتنقيح الفصول 114/116 من مجلة حماية الطفل.
ومن جهة أخرى أحال المكتب سؤالا كتابيا موجّها من النائب توفيق الجملي إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد .