الطيب المدني:رئاسة الجمهورية متمسكة برجال الأعمال في قانون المصالحة
أكد الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 12 جويلية 2017، أن رئاسة الجمهورية متمسكة بإرجاع رجال الأعمال لمشروع قانون المصالحة.
وأكد المصدر نفسه أنه تمت المصادقة على 6 فصول من أصل 7 فصول لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد إدخال تعديلات على بعض الفصول في مشروع القانون صلب لجنة التشريع العام، وهي فصول تتعلق بتركيبة اللجنة والطعون في قرارات تسليم شهادات العفو، في حين يتواصل الخلاف حول الفترة التي سيشملها قانون المصالحة، ومن سيشملهم القانون.
وقد صادق أعضاء اللجنة على تعديلات تتعلق بلجنة النظر في تسليم قرارات العفو التي ستكون ممثلة في الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، إضافة إلى أن تكون القرارات قابلة للطعن لدى محكمة التعقيب، لضمان مبدإ التقاضي على درجتين.
وأشار الطيب المدني أن لجنة التشريع العام ستنطلق غدا الخميس في النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح من خلال الاستماع إلى كل من وزيري الداخلية والدفاع وممثلي النقابات الأمنية التسعة.