نبيل عيّادي: قرار تحديد أسعار المياه المعدنية يحدّ من ارتفاعها المُشّط

أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيّادي على أنّ قرار وزير التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم، بداية من الأربعاء، يندرج في إطار الحدّ من ظاهرة الترفيع المشط في الأسعار واستغلال نقص المنتوج في السوق.

وأكّد نبيل عيّادي تصريح لموزاييك، على أنّ أسعار المياه المعدنية "حرّة"، لكن من حقّ وزير التجارة تحديد الأسعار وفق القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 في تونس يتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة.

وبيّن عيّادي عدم وجود علاقة بين تحديد سعر المياه المعلبة من قبل وزارة التجارة وتوفّر المنتوج بالسوق، مُبرزا أنّ الأمر يرتبط بحجم إنتاج الوحدات الصناعية للمياه المعلبة. وتوقّع المتحدث ذاته بداية انفراج الأزمة المتعلّقة بنقص المياه المعدنية في السوق بحلول سبتمبر القادم.

وأعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن قرارات جديدة تتعلّق بضبط هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة والدواجن، وذلك بداية من اليوم الأربعاء.

وبخصوص المياه المعدنية المعلبة، تم ضبط هامش الربح الخام الأقصى بـ15 مليماً للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، و15 مليماً على مستوى التوزيع بالتفصيل.

كما حُدّدت الأسعار القصوى للبيع للعموم وفق سعة القارورة على النحو التالي:

* 0.5 لتر: 600 مليم.

* 1 لتر: 800 مليم.

* 1.5 لتر: 850 مليماً.

* 2 لتر: 950 مليماً.