قويعة يدعو لإعفاء مؤسسات من الضرائب حتى استخلاص مستحقاتها لدى الدولة

أكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 8 أوت 2026، أن المنظمة تنتظر إجراءات جديدة أخرى مهمة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قانون مالية 2027، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتلخص في ثماني نقاط كبرى ستناضل من أجلها المنظمة لحلحلة ورفع  الحظر المفروض على هذا النسيج الإقتصادي المهم، حسب وصفه .

8 إجراءات لتغيير واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس

وأوضح أن المنظمة تُشدّد على ضرورة تغيير فلسفة قانون المالية لسنة 2027، بالانتقال من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق دعم الدولة للمؤسسة على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. ويتحقق ذلك عبر اعتماد 8 إصلاحات كبرى، يأتي في مقدمتها إقرار مبدأ ''لا ضريبة قبل الاستخلاص'' للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحيث لا تُطالَب المؤسسات التي أصدرت فواتير لفائدة هياكل الدولة بأداء ضرائب على مستحقات ومداخيل لم تَدخُل خزينتها بعد.

وتابع أن المقترح الثاني يتعلق بضرورة إيجاد حل جدري لتأخير خلاص المؤسسة العمومية لمؤسسات صغرى ومتوسطة لاشهر وذلك بإصدار قانون يحدد فترة 90 يوما لخلاص فواتير المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعاملة مع الدولة والمؤسسات العمومية.

آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة وتحفيز من تفتح انتدابات جديدة

وأبرز أن المنظمة تقترح ثالثا إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة ورابعا التفكير في خط تمويل حقيقي لرأس المال المتداول لأنه من غير المعقول أن يغطي خط التمويل ب10 ملايين دينار الموضوع في قانون المالية 2026 حاجيات كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس حيث لابد من مراجعة معايير وأسس وضع هذه الخطوط.

ودعا خامسا إلى ضرورة إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووقف هذه الأزمة المتواصلة أما المقترح السادس فيتعلق بوضع الدولة تحفيزات للشركات المنتدبة تتجاوز ما أقره قانون عقود المناولة وتهم حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني.

وأبرز أن النقطة السابعة تتعلق بضرورة وضع  إجراءات حقيقية لدعم الإستثمار والرقمنة والانتقال الطاقي  بمنح امتيازات لهذا النسيج الاقتصادي. وثامنا توسيع نطاق الولوج  للتكوين والمعلومة توسيع قائمات الاعتراف بالتجارب الناجحة التي لاتقتصر على مؤسسات متداولة ومتكررة في أحيان كثيرة. 

وشدد على أن هذه النقاط المقترحة سيتم وضعها على طاولة السلطة التشريعية للأخذ بزمام الأمور من أجل الدفع نحو تغيير واقع المؤسسة الاقتصادية بتونس .

هناء السلطاني