اتحاد الشغل يطالب بمراجعة الزيادات الأخيرة في أسعار بعض الأدوية
طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء بضرورة المراجعة الفورية للزيادات "غير المسبوقة" في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل ان هذه الزيادات هي "مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل" حسب تقديره.
ودعا الى الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم وضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يؤمن الأمن الدوائي الوطني و تشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص، الى جانب تطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج.
و شددت المنظمة الشغيلة على ضرورة فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع، قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة والتسريع في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة، بما يضمن التغطية الصحية لجميع العاملات والعمال بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيده أن الدفاع عن الحق في العلاج هو دفاع عن الكرامة الإنسانية، وعن الدولة الاجتماعية، وعن أحد أهم المكاسب الوطنية التي لا يجوز التفريط فيها أو إخضاعها لمنطق التقشف أو السوق.
(وات)