رئيس لجنة المالية: قرض بـ 110 ملايين أورو لتطوير نشاط شركة فسفاط قفصة
انطلق محلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA" بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة البرلمان، والمتعلق بالقرض المسند لشركة فسفاط بمبلغ قدره مائة وعشرة ملايين أورو، (110.000,000) الى المساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفسفاط وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة "CAPSA" والذي بهدف تطوير النشاط المنجمي وإرساء حلول تقنية وبيئية مبتكرة.
ويشمل التمويل 110 ملايين أورو في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و7 ملايين أورو في شكل هبة (إعانة فنية) يوفرها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار.
وتم الحصول على القرض بنسبة فائدة متغيرة وعمولة تعهد بـ0.5 %، وعمولة تصرف بـ1 %، وفترة سداد بـ 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. وتقدر مدة الإنجاز المتفق عليها بـ 3 سنوات.
وسيساهم القرض وفق رئيس لجنة المالية ماهر القطاري في إحداث نقلة نوعية لقطاع الفسفاط من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفسفاط بما يمكن القطاع من استعادة مكانته على المستويين الوطني والدولي، والتخفيض المهم في استهلاك المياه الجوفية مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90 %، ورفع مردودية الشركة وتعزيز تنافسيتها الدولية بفضل اعتماد تجهيزات حديثة ومعايير تشغيل متطورة، واقتتاء شاحنات كبرى لنقل الفسفاط، وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة من شأنها أن تدعم التوازنات المالية للدولة.
الحبيب وذان