اتفاقيتان جديدتان بين تونس والكويت وسلطنة عمان في مجال النقل الجوي

أحالت الحكومة مشروعي قانونين إلى مجلس نواب الشعب، يتعلقان باتفاقيتين أبرمتهما مع حكومة الكويت في 26 أفريل 2025، وحكومة سلطنة عمان في 28 جوان 2024 في مجال النقل الجوي.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، سيتم إلغاء وتعويض الاتفاقيات السابقة مع البلدين، بهدف مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي، وفقًا لما جاء في نصّي مشروعي القانونين اللذين طالبت الحكومة باستعجال النظر فيهما.

وتتضمن الاتفاقيتان بنودًا مشتركة، أبرزها اعتماد الصياغة النموذجية لمختلف مواد الاتفاق الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وملاءمة الاتفاق الجديد مع المعايير الدولية، لا سيما في مجالي السلامة الجوية وأمن الطيران المدني. كما تمنح الاتفاقيتان كل طرف متعاقد حقوقًا تتعلق بالخدمات الجوية المنتظمة، مثل حق عبور إقليم الطرف الآخر دون هبوط، وحق الهبوط لأغراض غير تجارية.

وتمنح الاتفاقيتان أيضًا الحق لكل طرف في تعيين مؤسسة أو أكثر للنقل الجوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها، وإصدار رخص التشغيل اللازمة للمؤسسات المعنية، مقابل حق كل طرف في رفض منح التراخيص، أو إلغائها، أو إيقافها، مع تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات السارية لدى الأطراف المتعاقدة والمتعلقة بدخول وخروج الأفراد والطائرات من إقليم كل دولة.

علاوة على ذلك، تُعفي الاتفاقيتان الطائرات المستعملة في الخدمة الجوية الدولية، ومعدّاتها العادية، ومدخراتها من الوقود والزيوت من الضرائب والرسوم عند دخولها إلى إقليم الطرف الآخر، مع الالتزام بسريان قوانين وأنظمة كلا الطرفين عند الدخول والبقاء ومغادرة الإقليم. كما تمنحان مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الأطراف المتعاقدة الحق في الدخول في ترتيبات تسويقية (مثل الرمز المشترك) مع مؤسسات الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، يلتزم الأطراف في كلتا الاتفاقيتين بالاعتراف بصحة شهادات الكفاءة الجوية، وشهادات الصلاحية، والرخص الصادرة أو المعتمدة من الطرف الآخر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعهدات الدولية الرامية لحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، وتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر للوقاية من أي خطر.

أخيرًا، يُتاح لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة بموجب الاتفاقيتين حق تأسيس مكاتب لها في إقليم الطرف الآخر، وتحويل فائض الإيرادات المحققة بعد خصم المصروفات، وذلك وفقًا لأنظمة الصرف المعمول بها في إقليم كل دولة، إلى جانب تحديد آليات واضحة لتعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها.

سيدة الهمامي