رئيس لجنة الأمن ينفي مناقشة قانون 'المكافآت المالية مقابل الإبلاغ'

نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الحمروني، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، ما رُوِّج بشأن مناقشة اللجنة لمشروع قانون يقضي بإسناد منح أو مكافآت مالية مقابل الإبلاغ عن معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي.

وأوضح الحمروني أن هذا الموضوع "غير مطروح ولم تتم مناقشته جملة وتفصيلاً" داخل اللجنة، مؤكداً أن اجتماعها المنعقد يوم الجمعة الماضي 26 جوان، كان اجتماعاً تمهيدياً خُصِّص للنظر في مشاريع القوانين والملفات المبرمجة ذات الصلة باختصاص اللجنة، وذلك في إطار الإعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030.

وأضاف أن جميع مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان، سواء كانت بمبادرة من النواب أو من السلطة التنفيذية، منشورة على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، ويتم إعلام النواب كافة بها عبر إرساليات رسمية.

وبيّن الحمروني أن مشروع القانون الوحيد الذي ناقشته اللجنة خلال الاجتماع يتعلق بتنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013 بطلب من جمعية تُعنى بالمتقاعدين من الأمنيين، ويهدف إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بتعويض الأمنيين والعسكريين المتضررين من حوادث الشغل.