كاتب عام جامعة البنوك: منفتحون على الحوار لإلغاء الإضراب

ينفذّ قطاع البنوك والتأمين بداية من الثلاثاء 23 جوان إضرابا عاما عن العمل يمتد لثلاثة أيام، وذلك بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي تصريح لموزاييك، أفاد كاتب عام الجامعة سامي الصالحي، بأن هذا الإضراب جاء ''بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين''.

وأوضح الصالحي أن الخطوة الاحتجاجية تأتي عقب رفض المجلس البنكي وجامعة التأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مشيراً إلى أن البيان الصادر عن المجلس البنكي تضمن "مغالطات" حيث تطرق إلى الأمر 68 المتعلق بالزيادات الخاصة بسنوات 2026 و2027 و2028، في حين أنّ مطالب القطاع الأساسية تتركز بالأساس على زيادة سنة 2025، وفق تعبيره.

كما ندّد الصالحي بما جاء في بيان المجلس البنكي، مشدداً في الوقت ذاته على انفتاح جامعة البنوك والتأمين على الحوار، ومطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لدعوة الأطراف كافة للجلوس إلى طاولة المفاوضات ونزع فتيل التصعيد.

وأكّد أن الجامعة مستعدة لتعليق الإضراب أو إلغائه دون قيد أو شرط في حال تمت الدعوة للحوار أو تدخلت هياكل الدولة، معلناً في المقابل المضي نحو تحركات تصعيدية إضافية في الفترة المقبلة إذا تواصلت الأزمة.

وكان المجلس البنكي والمالي قد حذر، أمس الاثنين في بيان له أعوان البنوك من تنفيذ الإضراب، معلناً أنه سيتم اقتطاع أيام العمل غير المنجزة من رواتب الأعوان والموظفين المضربين. وأضاف المجلس أن هذا الإضراب لا مبرر اقتصادي أو اجتماعي له خاصة أن جميع أعوان البنوك قد تمتعوا بالزيادة في الأجور لسنة 2026.

الحبيب وذان