عادل الشواري: 850 ألف شركة مدرجة بالسجل الوطني للمؤسسات وهذه أصنافها

أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 20 جوان 2026، عن بلوغ عدد المؤسسات المسجلة بالسجل بين أشخاص طبيعيين ومعنويين 850 ألف مؤسسة، بعد أن كان العدد في حدود 350 ألفاً سنة 2019. وهو ما يعني تسجيل نحو 500 ألف مؤسسة إضافية في ظرف سبع سنوات.

وأوضح الشواري أن هذا النمو جاء بمعدل 30 ألف تسجيل سنوياً؛ حيث تم إنشاء 150 ألف مؤسسة جديدة، في حين أن نحو 300 ألف مؤسسة لم تكن مشمولة بالتسجيل سابقاً (كالمهنيين، والحرفيين، والجمعيات)، أو لم يكن أصحابها على دراية بوجود السجل الوطني للمؤسسات وضرورة القيد فيه (كالتجار).

واعتبر عادل الشواري أن هذه الأرقام تبرز أن السجل الوطني للمؤسسات أصبح قاعدة بيانات شاملة للمؤسسات أياً كان حجمها ونوعها، وركيزة أساسية لشفافية المعاملات الاقتصادية، فضلاً عن كونه مرجعاً للبيانات، والشراكات، والوثائق اللازمة لكافة العمليات البنكية وغيرها.

وبين الشواري أن ثلثي العدد المسجل يعود لأشخاص طبيعيين من مهنيين، وحرفيين، وتجار، بينما يمثل الثلث المتبقي الشركات بصفة عامة. وفيما يتعلق بالمبادرين الذاتيين، أشار إلى أن لديهم منصة خاصة تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل يتولى السجل الوطني للمؤسسات إدارتها. كما أكد أن أصحاب الأنشطة الحرة أو ما يُعرف بـ (Freelancers) يمكنهم التسجيل في السجل مباشرة. ودعا الشواري كافة مستعملي السجل إلى التعاون مع "أول إدارة رقمية ومحوكمة"، مبرزاً أنه يمكنهم تقديم أي ملاحظات أو بلاغات عبر الدخول إلى القسم المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني تحت اسم (Help Desk).

وأشار المدير العام في ختام تصريحه إلى أن التوزيع الجغرافي لأغلب المؤسسات المسجلة يتبع خصوصية المراكز الاقتصادية الكبرى؛ حيث تتركز نصف المؤسسات الاقتصادية في إقليم تونس الكبرى، تليها ولاية صفاقس، ثم سوسة، فـنابل، وصولاً إلى ولاية مدنين الناشطة اقتصادياً.

هناء السلطاني